شماره ۵۹۵ و خراسان ۱۱۷۱۹ و رسالت ۱۱۶۶ پیوست است.

شکوائیه های متهمین، بازداشت شدگان

در مجموع ۴۵۴ فقره نامه و شکوائیه مربوط به مردم دریافت شد که تعداد ۵۵ فقره شکایت از سوی ۴۳ نفر افراد بازداشت شده و متهم و همچنین ده نفر از بستگان آنها به هیأت واصل گردیده که طبق اعلام افراد متهم و بازداشت شده ۲۵ نفر آنها شغلشان کشاورزی، ۵ نفر دارای شل دیگر و ۷ نفر نیز شغلشان را مشخص نکرده و سه نفر کارمند و سه نفر هم از مسئولین اجرائی و نهادهای سرخس می باشند و مفاد این شکایتها در چند مورد خلاصه می شود.

۱- همه شکات می گویند بی گناه هستیم و نسبت به اتهامات و مدت بازداشت و اصل محکومیت اعتراض داریم.

۲- بعضی از شکات نوشته اند که در زمان وقوع حادثه در سرخس نبوده و دخالتی در این مسئله نداشته ولی دستگیر شده اند.

۳- جمعی از شکات درخصوص برخورد نیروهای انتظامی نوشته اند که بهنگام ورود شبانه به منزل برای دستگیری آنها اجازة پوشش برای نامحرمان ندادند و بعضاً لحاف از روی بچه ها برداشته و روی زن و فرزندانشان اسلحه کشیده اند.

۴- جمعی از شکات اظهار نموده اند که در اثر ایجاد ترس و وحشت توسط نیروهای انتظامی دچار خسارات جانی شده اند و به لحاظ نیمه شب بودن زمان اجرای حکم دچار شکنجه روحی و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

۵- جمعی از بازداشت شدگان اظهار نموده اند به هنگام انتقال آنها از سرخس به مشهد توسط یک خودرو نظامی آنها را بصورت زنجیره أی دستبند زده اند و برای نظافت و اقامة نماز هم اجازه نداده اند.

۶- بعضی از شکات خصوصاً بخشدار، سرپرست بنیاد شهید و مسئول امور تربیتی منطقه موارد خاصی را مطرح و منعکس نموده اند که قابل دقت و بررسی است.

در جلسه شورای تأمین مورخ ۶۸/۲/۱۶استانداری خراسان، فرماندهای نیروهای انتظامی اظهار داشتند که در این رابطه شکایتی دریافت نکرده اند، اما آقای علیزاده دادستان عمومی مشهد اظهار داشتند، شکایاتی به من رسیده و من دستور دادم که همة آنها را پاره کنند و دور بریزند.

در مورخ ۶۸/۱۲/۱۴ متهمین محکوم شده این پرونده با راهنمایی اعضای هیأت تحقیق و تفحص به منظور استخلاص محبوسین نامه أی به عنوان هیأت مرقوم و اعلام نمودند که ما هیچگونه دخالت و بی نظمی و یا تصرف عدوانی نسبت به املاک آستانه قدس رضوی سرخس ننموده و اجتماعات ما به منظور احقاق حق و تعیین تکلیف اسناد مالکیت اینجانبان و آستان قدس در سرخس بوده و با راهنمایی آن هیأت محترم اعزامی از کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،

آماده ایم طرح دعوی به مراجع حقوقی و ذیصلاح برای احقاق حق خود نمائیم.

تعداد ۳۹۶ فقره نامه و شکایت مردم و کشاورزان و خوش نشینها درخصوص مشکلاتشان با مؤسسه املاک و کشاورزی آستان قدس سرخس واصل شده که مفاد آن به شرح زیر است.

۱- تقاضای مشارکت کشاورزان و خوش نشینها در بهره برداری از اراضی مزروعی منطقه سرخس و درخواست واگذاری زمین به آنها و اعتراض به شرایط قرارداد کشت مربوط به مؤسسه املاک آستان قدس سرخس که اظهار می دارند بیش از ۱۰ تا ۴۰ سال سابقه کشاورزی توسط خود و پدرانشان بر روی زمینهای مزبور می باشد.

۲- جمع قابل توجهی از این نامه ها مربوط است به افرادی که در روستاها و شهر سرخس ساکن و خوش نشین بوده و دارای عائله زیاد می باشند و تقاضا دارند به آنان زمین زراعی واگذار گردد.

۳- برخی نوشته اند که کشاورز می باشند ولی سرمایه أی برای اجاره اراضی ندارند و محروم از مشارکت در بهره برداری از این اراضی مزروعی می باشند و تقاضا دارند قطعه زمینی به آ“ها واگذار شود تا باتوجه به وسع و توان مالی خودشان بتوانند در بهره برداری مشارکت داشته باشند.

۴- بخشی از مطالب نامه های مردم مربوط می شود به مفاد قرارداد ناعادلانه کشت مؤسسه کشاورزی آستان قدس با زارعین، محدودیت مشارکت مردم منطقه درحد کارگری، عدم مشارکت مردم بومی منطقه در مدیریت مزارع و توسعه و بهره برداری از اراضی مؤسسه املاک آستان قدس، جلوگیری از کشت دیم در اراضی که مدتها بهره برداری شده است و محروم نمودن ۱۰۸۲ زارع از خدمات کشاورزی که هر نفر دارای ۶ هکتار زمین مزروعی می باشند.

۵- جمع قابل توجهی از کشاورزانی که برای مؤسسه کشاورزی آستان قدس سرخس به عنوان کارگری، کشاورزی می کنند، نوشته اند که کار و زحمت و تلاش را ما زارعین متحمل می شویم و مخارج کشت صیفی کاری را ما باید بپردازیم، ولی مؤسسه کشاورزی به عنوان یک طرف قرارداد نصف عایدات را به خود اختصاص داده است و این قرارداد کشت یک طرفه و ناعادلانه است.

۶- برخی از شکات منعکس کرده اند که آستان قدس، زمین لم یزرعی را برای احیاء به مدت چند سال با ما قرارداد می بندد و مورد بهره برداری قرار می دهیم. بعد از چند نوبت بهره برداری و احیاء آن، قرارداد بهره برداری رای برای این زمین تجدید نکرده و در زمین دیگری زمین لم یزرع است قرارداد جهت احیاء و بهره برداری برای چند سال واگذار و باین ترتیب عمر مفید ما صرف احیاء املاک و اراضی منطقه سرخس می شود اما متأسفانه از حقوق اجتماعی محروم و هیچگونه باقیات الصالحاتی برای همسر و فرزندانمان نخواهیم گذاشت.

بخش دیگر در خصوص محرومیت بخش قابل توجهی از مردم شهر سرخس از مسکن می باشد که شهردار سرخس طی نامه أی اعلام نموده است علت عدم واگذاری زمین مسکونی، تعویض انجام تسطیح و آماده سازی و جدول بندی توسط مؤسسة محترم آستان قدس می باشد.

مشکلات کشاورزان سرخس با مؤسسة املاک آستان قدس.

املاک و اراضی شهرستان سرخس دارای ۷۲ پلاک است. برای ۲۱ پلاک آن توسط آستان قدس تقاضای ثبت شده که قبل از سال ۱۳۲۰ در رژیم ستمشاهی بوده است و تا کنون تحدید حدود پلاکها تکمیل نشده است.

لذا اولاً مساحت هر پلاک مشخص نیست. ثانیاً فقط برای ۵ پلاک سند صادر شده است و بدیهی است آستان قدس همچون دیگر مالکین کشور برای موقوفات سرخس باید سند و مدارک ثبتی ارائه نماید. برخی می گویند : اراضی منطقة سرخس از سال ۱۲۴۰ تا ۱۳۰۸ توسط مردم ساکن در منطقه احیاء و مورد بهره برداری قرار گرفته در سال ۱۳۰۸ به عنوان املاک دولتی بخشی از اراضی این منطقه از مالکیت مردم خارج و در تصرف کارگزاران رژیم طاعوت قرار میگیرد. پس از مدتی در سال ۱۳۱۴ آستان قدس آن زمان مدعی این املاک میشود و بخشی از املاک سرخس، توسط کارگزاران دولت طاغوت تصرف و بعد به عنوان املاک خالصجات دولتی ثبت میشود و طبق سند رسمی شماره ۱۰۲۰۳ مورخ ۱۳۱۵/۷/۹ دفترخانه ثبت اسناد رسمی شکاره ۱۱ حوزه تهران، فتح اللّه پاکروان به عنوان نایب التولیه آستان قدس رضوی، کلیه خالصجات دولتی سرخس شامل:

۱ ـ نهر سرخس و تپه میر احمد.

۲ ـ دولت آباد و قئش نوری و تپه کچولی و تپه عباسقلی خان.

۳ ـ سه ربع شوریجه علیا و سفلی.

۴ ـ آق دربند و قره قیطون و توابع.

۵ ـ صدرآباد.

۶ ـ سه ربع گنبدلی.

۷ ـ ششدانگ چشمه شورلق علیا و سفلی.

۸ ـ ششدانگ کوشکک.

که در تربت جام قرار دارد، را از علی اکبر داور وزیر مالیه به عنوان نماینده دولت به دو هزار و دویست و چهل و هشت ریال و ده دینار وجه نقد و ۵۷ رقبه از موقوفات حضرت رضا علیه السلام در شهرستانهای دامغان، سمنان، قزوین، تهران، کاشان و مازندزان و مشهد را خریداری مینماید.

با توجه به اعتراض مردم و کشاورزان سرخس از سال ۱۳۰۸ بالأخره در سال ۱۳۴۲ با اصلاحات اراضی رژیم شاه معدوم به ۱۰۸۲ زارع شناخته شده آن زمان هر یک ۶ هکتار زمین واگذار می شود و از آن تاریخ توسط مردم احیاء و سرمایه گذاری و مورد بهره برداری قرار می گیرد. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز تا سال ۱۳۶۳ مالکیت ۱۰۸۲ نفر معتبر و از خدمات کشاورزی بهره مند می شدند.

این گزارش را بعضی از دوستان گفتند به این صورت که احتمالاتی هست این چیزی که عیناً در کمیسیون رأی گیری شده و رأی آورده شخص خاصی ننوشته بقیه در شماره 4

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: